به گزارش مشرق، های سنگین و حیرت آوری بر دستان ملت و دولت این کشور گذاشت و با وجود آن که نزدیک به یک سال از این ماجرا می گذرد، هنوز هم تاثیرات این زلزله شگرف همه مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. قبل از این که به بازخوانی تاثیرات اقدامات فتح ا... گولن و شاگردان او و خطاهای بزرگ اردوغان و همراهان او بپردازیم، به بخشی از آمار و ارقام مربوط به زندانیان و دستگیرشدگان این پرونده، نگاهی اجمالی می اندازیم تا دریابیم که آیا این مسئله، یک زلزله  چند ریشتری بوده یا خیر؟

آمار بازجویی، اخراج و حبس

شمار کل افرادی که تحت بازجویی قرار گرفته‌اند، ۱۵۵ هزار نفر بوده که از این میان، تنها ۱۳ هزار نفر از آنان به طور کامل بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌اند و همچنین ۷۷۳۰ نفر از آنان پس از تحمل احکام حبس کوتاه‌مدت، آزاد شده‌اند. در همین حال حدود  ۴۶ هزار نفر از افرادی که تحت بازجویی قرار گرفته‌اند، با احکام و تصمیماتی نظیر آزادی مشروط، آزادی به شرط عدم خروج از کشور و آزادی به شرط مراجعه مکرر به مراکز پلیس و نهادهای قضایی در شرایط بلاتکلیف قرار گرفته و هنوز حکم نهایی آن ها صادر نشده است.

از میان افرادی که دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، ۶۵۵ نفر همچنان تحت بازداشت هستند که خود این مسئله یعنی بازداشت طولانی‌مدت و بدون صدور قرار، یکی از اشکالات حقوقی جدی در این پرونده است.از بین کل افرادی که در جریان پرونده گولن و کودتا بازداشت شده‌اند، ۵۰ هزار و ۱۳۶ نفر از آنان، با احکام حبس طولانی مدت، روانه زندان شده‌اند.

نگاهی به شغل و منصب محبوسان این افراد بیندازیم تا ببینیم چه بمب بزرگی در ساختار اداری، قضایی و نظامی ترکیه منفجر شده است:

۱. در میان زندانیان این پرونده ۱۶۷ ژنرال به چشم می‌خورد. این در حالی است که درجه ژنرالی بالاترین منصب نظامی در نیروهای مسلح ترکیه است و تعداد کل ژنرال‌های این کشور فقط ۳۵۰ نفر است و به عبارتی دیگر حدود نیمی از مغز فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه روانه زندان شدند و سرهنگها و افسران دیگری که هنوز مدارج مربوطه را طی نکرده بودند به جای آنان، درجه ژنرالی گرفتند. در آمار اعلام شده از سوی نهادهای قضایی ترکیه به دیگر درجه‌ها اشاره نشده و فقط به این نکته اکتفا شده که علاوه بر ۱۶۷ ژنرال مورد بحث ۶۸۰۰ نظامی دیگر نیز زندانی شده‌اند که در میان آن ها صدها سرهنگ، سرگرد و افسرهای نیروهای ویژه کماندویی و نیروی هوایی و ژاندارمری وجود دارد. یعنی در جریان کودتا، حدود هفت هزار نفر از نظامیان ترکیه روانه حبس شده‌اند که تاکنون در تاریخ نیروهای مسلح این کشور، چنین چیزی سابقه نداشته است.

۲. در میان زندانیان این پرونده حدود ۹ هزار نفر نیروی پلیس وجود دارد که بدنه اصلی جریان نفوذی گولن در نیروی پلیس ترکیه بوده و شبکه قدرتمند و مخوفی بوده‌اند که سالها، در خفا از دستورات گولن پیروی کرده اند.

۳. در میان زندانیان گولَنی، همچنین ۲۳ استاندار، ۱۱۲ فرماندار و ۷۲ معاون استاندار به چشم می‌خورند و با درنظر گر فتن این که تعداد کل استانهای ترکیه ۸۱ استان است، می‌توان گفت یک چهارم از کل استانداری‌ها تحت امر گولن بوده و به جای دولت، از او دستور گرفته‌اند.

۴. قضات و دادستان‌های زندانی: ۱۰۴ قاضی دادگاه ویژه، ۲ قاضی عالیرتبه دادگاه قانون اساسی یا دیوان‌عالی، ۴۳ بازرس ویژه بازرسی کل و ۳ عضو شورای عالی حکام و دادستان‌های قوه قضاییه نیز هم اکنون از محبوسان مربوط به پرونده گولن هستند. این آمار نیز به خوبی نشان می‌دهد که شاگردان گولن توانسته‌اند علاوه بر قوه مجریه، ارتش، پلیس، بازار و رسانه، در قوه قضاییه نیز نفوذ بسیار عمیقی به دست آورند.

۵. تمامی مظنونان پرونده دستگیر نشده اند و ۷۱۱۲ نفرهمچنان تحت تعقیب هستند که در میان آنان صدها کارمند عالیرتبه و سرشبکه های مالی و اطلاعاتی گولن نیز وجود دارند.

۶. آمار دهشتناک اخراج شدگان: آمار رسمی منتشر شده از سوی نهادهای قضایی ترکیه نشان می دهد که از روز کودتا تاکنون، حدود ۱۰۵ هزار نفر از کارمندان و صاحب منصبان وزارتخانه ها و ادارات و نهادهای حساس و مهم و همچنین نظامیان نیروهای مسلح و پلیس، اخراج شده اند.

عمده اخراج شدگان از افرادی هستند که از همان سن نوجوانی و دبیرستان، به کمک نفوذی های گولن در اداره کل برگزار کننده کنکورها و آزمون های استخدامی، برگه سوالات در اختیار آن ها قرار داده شده و با امکانات مالی گولنی ها تحصیل کرده و تحت آموزش های خاص قرار گرفته و حتی ازدواج آن ها نیز به صورت داخل شبکه ای و به پیشنهاد مشاوران ویژه، صورت گرفته است!

چشم پوشی اردوغان

پدیده گولَن، اعتقادات، شیوه یارگیری و اهداف عجیب او ، نیاز به واکاوی دقیق دارد. فتح ا... گولن فعالیت های خود را از دهه ۸۰ و در اوج دوران خفقان پس از کودتا آغاز کرده و قاعدتا در دوران تاسیس حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ میلادی، گولن و شاگردان او با ایده موذیانه «دولت در سایه» یا ساختار موازی، به چنان قدرتی دست یافته بودند که به شکل پنهانی بر بسیاری از معادلات حساس ترکیه، حکمرانی می کردند.

یکی از خطاهای عمده اردوغان و دیگر موسسان آک پارتی، این بود که از همان روز اول، به جای این که خطرات این جریان نفوذی و پنهان را درک و با آن مقابله کنند،  از گولن و در مسیر پیروزی های حزبی و سیاسی خود، از شاگردان و مشاوران گولن مشورت گرفتند و اندک اندک خود را به آنان مدیون کردند.

رفته رفته کار به جایی رسید که گولن به جای «مشورت»، «دستور» می داد و در پرونده های حساس و ملی بدون رضایت او، زمینه برای هیچ اقدامی وجود نداشت. بنابراین، عملگرایی و منفعت طلبی اردوغانی ها، آن ها را به گولنی ها وابسته کرد و کار به جایی رسید که نافرمانی و تصمیمات مستقل اردوغان، زمینه آن را فراهم آورد که گولن تصمیم به تغییر بنیادین و کنار نهادن دولت حزب عدالت و توسعه بگیرد.

در این مجال کوتاه، نمی توان به ابعاد خارجی این پرونده و مسائل پشت پرده تشکیلات گولن در اروپا، آمریکا و جهان اسلام پرداخت فقط می توان به این موضوع بسنده کرد که  حزب عدالت و توسعه، در مسیر قدرت گرفتن، خود را مدیون و وامدار گولن کرده و این چشم پوشی منفعت طلبانه، موجب شده که حدود نیمی از کل ساختار اجرایی، نظامی، اداری و قضایی ترکیه و همچنین بخش مهمی از جریانات اقتصادی، بازارو بانکداری، از کنترل دولت خارج شود.

پس برای ترمیم این ساختار معیوب و وابسته نیاز به تلاش جدی و شبانه روزی وجود دارد و اگر چه از منظر معادلات مرتبط با امنیت ملی، در برخی ایستگاه ها نیاز به اقدام چکشی و مشت آهنین نیز وجود دارد، اما تداوم آن، می تواند مسبب بروز مشکلات بزرگتر و معضلات پیچیده تر شود.